قِلادَةُ المَعاني
الرجز
مرّر على الكلمة المنقّطة لمعناها، واضغط رقم البيت لتسمعه منه، والبيتَ لشرحه.
الحَمــــــدُ
لِلَّهِ
عَـــلى
الإِســــــلامِ
عَلَّمَنــــــا
الأَحــــكامِ
فَهَــــذِهِ
مَنظومَــــــةٌ
عَلى
أَصــــــلٍ
فَمِنها
تَعـــــرُجُ
إِلى
سَمَّيتُهــــا
قِــــــلادَةَ
المَعــــــاني
الأَصـــــلُ
في
أَحكامِنــــــا
وَقيلَ
بــــــانَ
المَقصِـــــدُ
صَحيحَــــــه
وَقيــــــلَ
بَــــل
باطِــــــلَةٌ
قَبيحَه
زِيــــــادَةٌ
في
النَّصِّ
قَيــــدٌ
يَرسَخُ
وَقيلَ
ما
قَد
زيدَ
فيــــــهِ
وَواوٌ
لِلتَّــــــرتيبِ
مَقصِــــــدٌ
وَقي
لَ
مَقصِدٌ
أَقَــــلُّ
فِعــــــلٍ
بِالأَمرِ
وَقيــــــلَ
بَل
فِعــــــلٌ
لِكُلِّ
مَقبولٌ
مـــا
يُخبِرُ
فيــــــهِ
إِن
وَقيلَ
فـــــاسِدُ
يَحتَــــمِلُ
اللَّفــــــظُ
وَحَقي
قَـةً
وَقيلَ
عَكسُ
ذا
في
المَنطِقِ
وَمِن
وَقيــــلَ
لِابتِــــــدا
ءِ
غايَــــةٍ
فَاتَّبِع
مَناراتِ
الهُدى
مَعَ
وَقيلَ
لَيسَ
حُجَّــــــةً
يــــــا
واعي
إِذا
أُمِــــــرتَ
فَــــــافهَمِ
التَّكرارا
وَقيــــــلَ
بَــــــل
مَرَّةً
لا
مِــرارا
يُصيبُ
حَقّــــاً
واحِدٌ
إِذا
اِجتَهَد
وَقيلَ
بَل
مُصيبٌ
كُلُّ
وَواجِبٌ
مُضَــــــيَّقُ
وَقيلَ
في
الوَقتِ
الأَخيرِ
يَصـدُقُ
وَفِعـلُ
غافِلٍ
وَنــــــاسٍ
مُهمَــــــلُ
وَقيـلَ
بَل
وَيَعقِــــــلُ
مُخاطَــــــبٌ
بِكُلِّ
فَرعٍ
مَن
كَفَـر
في
دينِنــا
وَقيلَ
عَكسُ
ما
ذُكِر
لا
يَـــــتبَعُ
بِــــــالأَداءِ
إِمامَــــــهُ
في
ســــــائِرِ
الأَجـــزاءِ
وَقيــــــلَ
بِالصِّحَّـــةِ
وَالفَســــــادِ
يَكونُ
حُكمُ
الشَّــــرعِ
بِاجتِهــــــادِ
تَنــــــاوُلُ
النِّكاحِ
لِلزَّوجَيــــــنِ
وَقيــــــلَ
لِلزَّوجَــــــةِ
وَالأَمــــرُ
وَقيــــــلَ
يَقتَضي
فَأَيَّ
مِنـــــهُم
تَرتَضي
قَصـــــدُ
عَونٌ
لا
تَعَبُّــــــدُ
بَل
تــــــابِعٌ
وَقيلَ
هَذا
المَقصِـدُ
إِضافَــــــةُ
النَّفيِ
لِجِنسِ
الفِعـــــلِ
لا
وَقيلَ
عَكسُ
القَولِ
وَيَنتَفي
الوُجوبُ
عَن
حُكمٍ
سُكِت
عَن
بَعضِهِ
وَقيلَ
عَنــــهُ
فَالتَفِت
حَقيقَةُ
الخِــــــطابِ
في
فِعــــــلٌ
وَتَركٌ
جاءَ
بِالتَّصـــنيفِ
وَقيلَ
قِسمــــانِ
وُجوبُ
أَداءٍ
القِسمَــــــةِ
وَقِس
عَــلى
وَقيــــــلَ
لا
تَقبَــــــلُ
التَّعليــــلَ
وَيَــثبُتُ
الفِعــــــلُ
بِأَمــــــرٍ
قَولُ
وَقيلَ
لا
حَتّى
يَسَعَــــــهُ
الفِعـــلُ
إِذا
قَــــــطَعتَ
غَيرَ
واجِبٍ
فَــلا
يَلزَمُ
إِتمـــامٌ
وَقَد
قيــــــلَ
بَــــــلى
إِذا
في
تَكاليفِ
البَــــــدَن
صَحَّت
وَقيلَ
لا
تَصِحُّ
فَـــافهَمَن
رِضــــــا
الجَميعِ
في
الشِّرا
دَليــــلُ
مَناطُــــــهُ
وَقيلَ
بِالعَــــــطاءِ
صَمتــــــاً
يَنعَقِد
بَيعٌ
فَفي
الرَّأيَــــــينِ
كُلٌّ
مُجتَهِـــد
إِن
غابَتِ
فَذا
فَبــــــاطِلٌ
وَقيــلَ
صَحَّ
إِن
حَضَر
لَكَ
قَبلَ
فُرقَــــــةِ
البَدَن
في
مَجــــلِسٍ
وَقيلَ
بَل
لا
يَثبُتَن
وَالشَّرطُ
مَقبولٌ
بِتَـــأخيرِ
السَّبَب
وَقيلَ
بَل
يُبطِلُ
فيــهِ
ما
وَجَب
ما
بَعــدَ
مُخــــــرِجٌ
لِلنّــــــاظِرِ
وَقيــــلَ
بَل
ما
قَبلَهــــــا
لَم
يُذكَرِ
وَعِلَّةُ
طَعــــامٌ
مُــــــدَّخَر
وَقيــلَ
بِالجِنسِ
مَعَ
الكَيلِ
اِعتَبِر
أَثبِت
لِوَصفِ
الحُكمِ
وَقيلَ
لا
يَصِحُّ
فَهِيَ
كاشِفَــــــه
صَحيحٌ
أَو
باطِلٌ
حُكمانِ
فَقَــــــط
وَقيلَ
حُكمٌ
كَيفَ
سَقَــط
إِن
عُدِمَ
الدَّليلُ
فَاصحَب
ما
بَقي
وَقيلَ
لَيسَ
الحُـكمُ
فيــــــهِ
يَرتَقي
قَولُ
إِذا
مـا
اِنفَــــــرَدا
لا
يَلزَمُ
وَقيـــــلَ
أَكرِم
سَــــــنَدا
وَخارِجٌ
عَن
أَصــــــلِهِ
إِن
فُهِمــا
بِــــــهِ
وَقيلَ
لَيسَ
مُــلزِما
العَقدُ
ما
لَم
يَلزَمِ
المِـــــلكُ
اِنتَفى
وَقيــــلَ
مِن
أَهلِ
العُقودِ
يُكتَفى
في
العَيـنِ
شَرطُ
البَيعِ
وَقيـــــلَ
بَل
مَناطُــــــهُ
في
النَّفعِ
مَنــافِعٌ
مَنــــــاطُ
عَقدِ
وَقيــــلَ
في
العَينِ
إِمامٌ
رَجَّحَــــــه
رُكنـــانِ
في
البَيعِ
مَبيعٌ
وَثَمَــــــن
وَقيلَ
رُكنُ
العَقدِ
تَعَــــــلُّقُ
بِدَيـنٍ
شَــــــرعي
وَقيـلَ
حَبسُ
العَينِ
مَعنىً
حِسّي
وَالأَمـــــرُ
لا
يَعُــــــمُّ
أَجزاءَهُ
وَقيــــــلَ
بَــــــل
يَضُـــمُّ
اِقبَل
بِفِعـلٍ
ظــــــاهِرٍ
في
الشَّرعِ
وَقيــــــلَ
حُـــكمُ
المَنعِ
وَالعَيـنُ
لا
تُمــــــلَكُ
وَقيــــــلَ
بَـــل
تُمَــــــلَّكُ
بِالأَوانِ
في
الضَّمــــانِ
تَكفي
وَقيــــلَ
بَل
نــــــاقِلَةُ
التَّعَــــــدّي
مالٌ
مُعتَبَر
وَقيـلَ
أَفعــــــالٌ
تَزولُ
فَــــــافتَكِر
وَمِلكُهــــــا
يَكونُ
بِــــــالعَقدِ
وَقي
لَ
تَدخُلُ
في
المِــــــلكِ
بِالتَّحَقُّقِ
مَنــــــاطُها
اِختِــلاطُ
وَقيلَ
في
الأَصـلِ
لَهُ
اِرتِبــــــاطُ
وَالعَبـــدُ
بِالإِذنِ
سَــــــيِّدَه
وَقيلَ
بَل
يَمــــلِكُ
ما
قَد
قَصَدَه
شَرعُنا
فيـــــهِ
حَكَم
وَقيلَ
قاضي
العَقلِ
فَصلٌ
فَاحتَكِم
وَالأَمرُ
لا
يَـــلزَمُ
نَهيَ
الضِّــــــدِّ
وَقيــــلَ
بَل
أَضدادَهُ
بِالقَصــــــدِ
الأَشيــــــاخِ
يُعمِــلُ
الخَبَر
وَقيلَ
لا
يُقبَــلُ
عَنــــــهُ
ما
ذُكِر
بَكارَةٌ
مَنــــــاطٌ
وَقيــلَ
بَل
يُنــــــاطُ
بِالأَعمــــــارِ
قُــربُ
في
النِّكاحِ
غايَــــــه
وَقيــــلَ
بَل
أَهلِيَّــــــةُ
الوِلايَــــــه
اِحمِل
عَلى
تَقييـدِ
حُكمٍ
وَقيـــلَ
دَع
إِطلاقَــــــهُ
مُحَقَّقــــــا
شَهــــــادَةُ
النِّســــــاءِ
لِلضَّــــرورَةِ
وَقيلَ
بَل
أَصــــلٌ
بِنَصِّ
الشِّرعَةِ
وَتَــتَبُّعُ
الآثــــــارِ
حُــــــكمَ
الحِسِّ
وَقيـــلَ
بَل
يَثبُتُ
حُكمُ
العَكسِ
وَرَجِّحِ
الشَّرعَ
إِذا
اللَّفـظُ
اِحتَمَل
وَقيلَ
بَل
فَامتَثِل
النِّســــــاءِ
حَقُّهُنَّ
مُســــــتَقِر
وَقيــــــلَ
حَقٌّ
لِلإِلَهِ
مُعتَبَــــــر
إِنَّ
لا
يَستَبدِلُ
حُكماً
وَقيلَ
الفَرقُ
فيهِم
يُقبَـــــلُ
وَما
اللَّفــــــظُ
كَالمَذكورِ
وَقيــــــلَ
بَـل
يُحــــــكَمُ
بِالمَحصورِ
مَشروطَـــةً
لا
تُقــــــطَعُ
وَقيــــــلَ
بِالشَّرطِ
الصَّحيحِ
تُـمنَعُ
النِّكاحِ
في
الذَّواتِ
وَقيلَ
بَل
في
جَوهَرِ
الصِّفـــــاتِ
وَيَرفَعُ
حُــــكمَ
الشَّــــــرعِ
وَقيلَ
بَل
مُجمَــلٌ
لَيسَ
قَــــــطعي
وَاحكُم
بِحَتّى
لِانتِهــــــاءِ
وَقيــــلَ
لِلرَّفعِ
وَقَــــــطعٍ
حِـــلُّ
النِّكاحِ
ثــــــابِتٌ
كَحُــــرَّةٍ
وَقيــــــلَ
دونَ
الرُّتبَــــــةِ
يُزيلُ
مِن
وَجهٍ
وَقيــــــلَ
بَـل
نَفيُ
الزَّوالِ
شِرعَه
حَقُّ
حَبسٍ
بِالعِوَض
وَقيلَ
بَل
لِلصِّــــلَةِ
جاءَ
الغَرَض
وَالحُكمُ
في
الأَسبابِ
لِلمَعنى
اِعتَبِر
وَقيلَ
بَل
في
صورَةِ
الحُكمِ
اِستَقَر
نَفيُ
التَّســــــاوي
يَقتَضي
العُموما
وَقيــــــلَ
لا
وَكُن
بِـذا
عَليــــــما
وَفِعلُ
كُلِّ
النّاسِ
لا
أَثَر
وَقيلَ
بَل
يَخلُقُـــــهُ
مَن
قَد
قَدَر
وَالحَقُّ
خَلقُ
اللَّهِ
في
نَصِّ
الهُدى
وَالعَبـدُ
صــــــارَ
فــــــاعِلاً
مُجتَهِدا
يَجري
بِــــــهِ
القِيـــــاسُ
وَقيــــلَ
في
قِياسِــــــهِ
اِلتِبــــــاسُ
عَلى
الجَـميعِ
يُحمَــــــلُ
وَقيــــــلَ
لا
يَصِحُّ
فَهوَ
بَــــــدَلُ
مَعنى
جَبرُ
فَوتٍ
في
المَحَل
وَقيلَ
لِلفِعـلِ
وَزَجرِ
مَن
قَتَــــــل
يَجوزُ
رَدُّ
الحُــــــكمِ
وَقيــــــلَ
بَــــل
تَتَبَّعِ
الجُزئِيَّــــــه
وَيوجِبُ
لَفــــــظُ
العُمومِ
وَقيـلَ
نَصٌّ
قــــــاطِعٌ
في
المَبنى
الكِتـــــابُ
بِالقِيــــــاسِ
وَقيـلَ
هَذا
نــــــاسِخُ
الأَســــــاسِ
وَفِعــلُ
مَأذونٍ
مِنَ
الشَّرعِ
اُعتُبِر
كَإِذنِ
ذي
الحَقِّ
وَقيلَ
إِن
أُمِر
شَرطُها
يَعُــــمُّ
جِنسَ
البَشَرِ
وَقيــــــلَ
يَختَصُّ
بِجِنسِ
الذَّكَرِ
يُخاطَــــــبُ
الكافِــــرُ
بِالعُــــــمومِ
وَقيــــــلَ
لا
يَدخُلُ
في
التَّعـــميمِ
وَالحُــــــكمُ
في
الأَفرادِ
لا
يَعُــــمُّ
وَقيــــــلَ
مَــــن
شــــــارَكَهُ
يُضَمُّ
اِسمُ
يَشمَــــــلُ
كُلَّ
البَشَـرِ
وَقيـــلَ
في
الأُنثى
مَجــــــازُ
الأَثَرِ
وَقِس
عَلى
في
اللِّســـــانِ
وَقيــــلَ
لا
لِجَهلِنــــــا
المَعــــــاني
وَاســــتَصحِبِ
العُمومَ
ذاكَ
نَصُّ
وَقيــــلَ
في
ما
يَخُصُّ
وَالعِــــــلَّةُ
بِــــــلا
شُروطٍ
توجِبُ
حُكماً
وَعَكسُ
ما
ذَكَرنـــا
السَّبَبُ
إِن
يَجتَمِع
وَصفانِ
قَدِّم
ما
قَرُب
وَالحُكمُ
لِلظّــــــاهِرِ
دَوماً
يَنتَسِــب
وَاتَّفَقوا
في
مَنــــــهَجِ
الطَّــــــريقِ
وَاختَــــلَفوا
في
نَــــــظرَةِ
لا
يُشرَطُ
لِمِــــــلكِ
وَقيـلَ
بَل
يُشرَطُ
قَبــــــلَ
القَسمِ
وُرودُ
عامٍّ
في
الخُصوصِ
يُقصَـرُ
وَقيــــــلَ
بَــل
عُمومُ
ذا
لا
يُنكَرُ
قَدِّم
عَلى
القِيـــــاسِ
وَقيــــــلَ
لا
إِنَّ
اليَقيـــــنَ
مُعتَبَر
كَفّــــــارَةٌ
جَبــــــرٌ
لِحَقِّ
المَولى
وَقيـــلَ
بَل
جَزاءُ
فِعــــــلِ
وَشِرعَةُ
مَـن
قَبلَنــــــا
لا
تَــــــلزَمُ
وَقيلَ
ما
في
مِنها
يَحـــــكُمُ
إِظهارُ
حُكمِ
القَضــــــاءُ
وَقيــــلَ
إِثبــــــاتٌ
لَهُ
إِنشــــــاءُ
وَرَجِّحِ
الكَثــــــرَةَ
في
الأَدِلَّةِ
وَقيلَ
بِــــالوُضوحِ
لا
بِــــــالكَثرَةِ
يَعودُ
في
كُلِّ
الجُمَل
وَقيلَ
في
الأَخيرِ
مِنهُم
فَــــامتَثِل
وَيَخلُفُ
المَجـــــازُ
عَن
حَقيقَــــــةِ
وَقيلَ
بَل
أَصــــــلٌ
لِحُكمِ
الشِّرعَةِ
وَمَورِدُ
وَقيــــلَ
بَل
مَورِدُهُ
اِكتِســــــابُ
وَالحَمــــــدُ
لِلَّذي
عَـــلَيَّ
أَنعَمــــــا
مَنَّ
فَكانَ
نــــــاظِما
فَـامنُن
بِنَفعِ
القــــــارِئِ
وَالكاتِبِ
وَارزُق
بِها
فِقهاً
لِكُلِّ
طــــــالِبِ
وَصَلِّ
يــــــا
رَبِّ
عَلى
المُختــــــارِ
وَآلِهِ
وَصَحبِــــــهِ
الأَخيــــــارِ
قِلادَةُ المَعاني
فَوّاز بن جُرَيس الدَّوسَري · البيت ١ من ١٠٧ ·
٠:٠٠
١٢:٢٩
عن القصيدة
صاغ فواز بن جريس الدوسري سنة ١٤٤٦هـ منظومة من كتاب «تخريج الفروع على الأصول» لأبي المناقب الزنجاني، وهو فقيه من القرن السابع الهجري. سار على ترتيب أبواب الفقه من الطهارة إلى العتق، يرد في كل باب مسألة عملية إلى قاعدة اختلف الفقهاء في تقريرها. وينبه في مقدمته إلى أنه يقدم القول الذي ينسبه الزنجاني إلى الشافعي، ثم يورد قول الحنفية بلفظ «قيل» تيسيراً للحفظ.
البيت ١ من ١٠٧
·
٠:٠٠
١٢:٢٩